“تيسلا” قيد التحقيق رسمياً بسبب فشل أنظمة التعليق

منذ أن طرحت تيسلا، الشركة الرائدة عالميا في تصنيع السيارات الكهربائية، طراز إس S، باتت في مرمي شكاوى مالكي سياراتها.

بداية من مشكلات البرامج المدمجة، إلى أنظمة الجودة والسلامة العامة للسيارة.

وخضعت تيسلا، رسمياً، للمرة الثانية للتحقيق، خلال شهر نوفمبر، من قبل الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الهيئة الحكومية تحقق رسمياً في شكاوى مالكي تيسلا، في ما يتعلق بفشل أنظمة التعليق المحتمل.

ويتعلق التحقيق بنحو 115000 مركبة، تغطي إنتاج تيسلا موديل S خلال 2015-2017، وإنتاج تسلا موديل X 2016-2017.

هذا وتدّعي الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، أنها تلّقت حتى الآن 43 شكوى من المالكين.

وكلها تدور جول مشكلة بأنظمة التعليق، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تلامس بين الإطار وبطانة العجلة.

كانت هناك أيضا 32 شكوى من حالات فشل السرعة المنخفضة، 11 منها قالت إن الروابط بأنظمة التعليق فشلت تماما أثناء القيادة فوق 10 ميل في الساعة.

وفي السياق، ذكر أربعة من المشتكين، أن هذا الفشل حدث أثناء القيادة بشكل أسرع على الطريق السريع.

وقد زاد عدد الشكاوى تماشيا مع عمر هذه المركبات، إذ تم تقديم 32 شكوى في العامين الماضيين، و3 في الأشهر الثلاثة الماضية.

ووصلت ثماني شكاوى أخرى منذ ذلك الحين. ولكن لا يمكن تأكيد ما إذا كانت تتعلق بهذه المشكلة، أو أي خلل آخر بالسيارة.

لحسن الحظ، أكدت الهيئة الوطنية لسلامة المرور، عدم وجود حوادث أو إصابات معروفة. ورغم ذلك، يجب أخذ أي شيء ينطوي على فشل في أنظمة التعليق المحتمل، على محمل الجد.

في الوقت الراهن، لم يصدر أي استدعاء لمجلس إدارة الشركة،ولا يزال التحقيق جاريا.

في المقابل، لم تعلّق شركة تيسلا على تحقيق الوكالة، إلا هذا لا يعني أن صانع السيارات في كاليفورنيا، لم يكن على علم بالمشكلة.

في عام 2017، أصدرت الشركة نشرة الخدمة، تتناول فيها الفشل في أنظمة التعليق.

ولاحظت أن السائقين لا يزالون قادرين على التحكم في المركبات، على الرغم من الإشارة إلى أن “الإطار قد يتصل ببطانة قوس العجلة”.

هذا التحقيق الجديد، منفصل عن دعوى قضائية جماعية تم رفعها في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل مالكين يزعمون أن تيسلا أخفت عمدا قضايا أنظمة التعليق في بعض سيارات  2013-2018 موديل S و X.